مسئولیت مدنی دولت در قبال حوادث غیر مترقبه


فصل اول : برسی واژگان

مقدمه : در علم حقوق هر گاه سخن از مسئولیت به میان می آید اساتید علم حقوق آنرا همواژه با مترادف با ضمان می آورند که گاها این مسئولیت قهری است یعنی اراده طرفین در ان نقشی ندارد و بدون رضایت متعهد و به حکم قانون بوی تحمیل میگردد مانند ضمان ناشی از اتلاف.که در این حالت مسئولیت بر مبنای تخلف از انجام قرارداد یا عهد شکنی و یا ضمان ناشی از عقد نیست بلکه مسئولیت بسبب وقوع حادثه ای است که غیر قابل پیش بینی بوده و نمیتوان این حادثه را بر کسی منتسب نمود و او را محکوم به جبران خسارت نمود آنچکه در این بحث مورد توجه قرار خواهد گرفت اینست که آیا دولت بعنوان حاکمیت در جلوگیری از ورود خسارت مسئولیتی خواهد داشت یا خیر و اگر مسئولیت دارد معیارهای سنجش و انتساب حادثه ای که علت و سبب آن به حاکمیت منتسب نیست به چه نحو خواهد بود؟
اما گاها حوادث غیر مترقبه و غیر قابل پیشبینی و غیر قابل انتساب به شخص معین چنان باعث ورود خسارت بر شخص میگردد که این حادثه را به عنوان حوادث قاهره نامیده در این مقاله ابتداعا به برسی واژگان میپردازیم و سپس به برسی مسئولیت دولت به طور عام و سپس در قبال قوه قاهره و خسارتی که بر فرد تحمیل میگردد اشاره مینمائیم.

مبحث اول :تعاریف
گفتار اول : برسی واژگان
1 : مسئولیت
معنای لغوی
مسئول :اسم مفعول ریشه آن از سوال و به معنای پرسیده شده و بازخواست شده یا متعهد نیز بکار می رود در قران کریم در آیه شریفه 24 از سوره صافات نیز بدان اشارتی گردیده<< وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ>> که خداوندگار یکتا خطاب به فرشتگان درباره مجرمین آورده است.
responsibility
در لغت انگلیسی به معنای مسئولیت .وضعیت جوابگو بودن برای تعهدات.تعهد پاسخگوئی برای عمل انجام شده و یا جبران خسارت.
Responsible
اسم مفعول و به معنای مسئول است

Responsibility in Webster s new word dictionary of the American language :
Condition,quality ,fact,or instance of being responsible;obligation,acconuntability,dependability
A thing or person for whom one is responsible
مسئولیت در قانون مدنی
در قانون مدنی بطور صریح اشاره ای به تعریف مسئولیت نشده و ان را در مفهوم عام کلمه در غالب ضمان آورده اند و ضمان در اصتلاح فقها به معنای تعهد بکار رفته و در حقوق کنونی مترادف با مسئولیت بکار می رود ولی این ضمان در جامعه مدنیت ایران در غالب قانون مسئولیت مدنی مطرح گشته و علی رغم ابهامات زیادی در این قانون در چند نکته اصل را بر مسئولیت شخصی دانسته و سخنی از مسئولیت مدنی دولت بمیان نیاورده.

مسئولیت مدنی:
مسئولیت مدنی مسئولیتی است، که در برابر ایجاد خسارت به وجود می‌آید و به وجود آورنده خسارت را ناگزیر به جبران خسارت می‌نماید. مسئولیت مدنی به معنی مسئولیت پرداخت خسارت است.(جعفری‏لنگرودی، 1378، ص645) بنابراین هرجا که شخص در برابر دیگری مسئول جبران خسارتی باشد، در آن‏جا مسئولیت مدنی وجود دارد
در قانون مسئولیت مدنی مصوب 7 اردیبهشت ماه سال 1339 تعریفی از مسئولیت به میان نیامده و مسئولیت شخص را منوط به عمد یا تقصیر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از اشخاص عادی یا کارمندان دولت آورده و سخنی از قوای قاهره در تحقق مسئولیت مدنی دولت آورده نشده .
بر مبنای مسئولیت مدنی بین زیان‏زننده و زیان‏دیده، رابطه‌‌ای خاص به وجود می‌آید، که همان جبران خسارت است. بنابراین مسئولیت مدنی در معنی عام و وسیعش هم مسئولیت قراردادی و هم مسئولیت خارج از قرارداد را در بر می‌گیرد. زیرا در هر دو مسئلۀ مهم، بحث جبران خسارت است. اما تفاوت اساسی این دو با هم برمی‌گردد، به وجود یا عدم وجود قرارداد بین طرفین. قلمرو مسئولیت مدنی از جائی آغاز می‌شود، که بین طرفین قراردادی برای انجام تعهد وجود نداشته باشد. مسئولیت مدنی ناشی از نقض قرارداد نیست، در حالی که مسئولیت قراردادی مسئولیتی است، که در نتیجۀ تخلف از مفاد قرارداد خصوصی پدید می‌آید. به عبارت دیگر مسئولیت قراردادی به‏این معنی است، که کسی که به عهد خود وفا نکرده و باعث ضرر طرف قرارداد خود شده باشد، باید زیان وارده را جبران نماید پس میتوان در اینجا ضمان را به مفهوم عام در غالب ضمان قهری دولت در قبال حوادث غیر مترقبه آورد.

انواع مسئولیت
انواع مسئولیت را میتوان در حالت کلی به سه نوع تقسیم بندی نمود
الف : مسئولیت قهری
مسئولیت قهری مسئولیتی است که در نتیجه قهر و غلبه بدون رضایت متعهد به حکم قانون برهر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی تحمیل میگردد حال این شخص میتواند شحص حقیقی یا حقوقی یا دولت باشد. مانند ماده 387 قانون مدنی که به تلف مبیع قبل از قبض اشاره مینماید این مسئولیت در موضوع بحث مسئولیت مدنی دولت در قبال حوادث غیر مترقبه نیز میتواند مورد تعمیم واقع گردد.

ب: مسئولیت ناشی از عقد
که به طور مسقیم در نتیجه توافق طرفین عقد ایجاد میگردد و یا در نتیجه عدم اجرای عقد بر دوش متخلف از اجرای عقد تحمیل میگردد که مسئولیت ناشی از عقد یا بعلت عهد شکنی و تخلف از اجرای مفاد عهد است و بر مبنای ضمان معاوضی ایجاد میگردد و یا اینکه بعلت محقق نشدن خواست طرفین ایجاد میگردد.

ج : مسئولیت عقدی یا ضمان عقدی
که همان معنای ضمان یا مسئولیت در غالب عقد ضمان است و عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر عهده دیگری است قبول کند که در این حالت ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن نسبت به مضمون له مشغول میگردد که در حقوق ایران مفهوم ضمان نقل ذمه به ذمه در مفهوم اصلاح شده تعبیر میگردد.

و در علم الهیات نوعی مسئولیت وجود دارد که در جهان حقوق بدان مسئولیت اخلاقی یا طبیعی میگویند که جهان حقوق برای آن ضمانت خاص اجرائی ندارد و چنانچه متعهد بمیل خود انرا ایفا کند نمیتوان او را مسئول شناخت و بدان حق استراد نیست .

مسئولیت اخلاقی
منظور از مسئولیت اخلاقی این است، که انسان در مقابل خداوند یا وجدان خویش جوابگوی خطای ارتکابی باشد. این مسئولیت در فعل یا ترک فعلی که به شکل مخالفت با تعالیم دینی یا قواعد اخلاقی و وجدان باشد ظاهر می‏گردد. ولی اگر منشا الزام به پاسخ‏گویی معیارهای خارجی و بر پایۀ رفتار متداول افراد جامعه و در برابر حقوق موضوعه باشد، مسئولیت را مسئولیت حقوقی گویند.
مسئولیت اخلاقی جنبۀ درونی و شخصی داشته و برای مسئول شناختن فاعل زیان، باید شرایط و اوضاع و احوال شخصی و‏اندیشه و وجدان وی بازرسی شود. در حالی که مسئولیت مدنی به‏طور عینی(نوعی) در مقایسه با یک رفتار عادی مورد ارزیابی قرار می‏گیرد. لذا یک‏اندیشۀ ساده ممکن است، موجب مسئولیت اخلاقی شود. ولو این‏که موجب ضرر قابل لمسی به دیگری نشود. اما مسئولیت مدنی مستلزم ظهور خارجیِ‏اندیشه به صورت فعل یا ترک فعل، که همراه با ضرر و زیانی باشد، بوده و ورود ضرر شرط تحقق مسئولیت است و بطور دیگر جدا از مسئله تعالیم دینی مسئولیتی است جهان حقوق بدان ضمانت اجرائی خاصی قائل نیست و چنانچه فرد به جهت حس انساندوستانه آنرا انجام دهد دگر بدان حق استرداد نخواهد بود بطور مثال چنانچه کسی به جهت کمک و همدلی به مسکینی بدون اذن وی کمک نماید و تعهد او را به جای اورد دگر جهان حقوق برای وی حق استرداد نمیداند .


تعریف لغوی و اصتلاحی حوادث غیر مترقبه یا فورش ماژور

در قانون مدنی ایران صراحتا در مواد 227و229 اشاره به تئوری فورس ماژور نموده که در تحلیل مطلب در موارد آتی بدان اشاره میگردد.

تعریف لغوی و اصتلاحی

تعریف لغوی: 1
به عقیده شخصی بنده این واژه تعریف لغوی ندارد و مفهوم ان بیش از انکه معنای لغوی داشته باشد به عنوان یک اصتلاح کاربرد دارد اما بسیاری از اساتید حقوق بدان تعریف لغوی نیز به کار برده اند در حالت کلی به معنای شرایط غیر قابل کنترل و خارج از اراده فرد،نیروی برتر و غیر قابل مقاومت ،عواملی که خارج از کنترل بشر است و با اعمال و مراقبتهای معمول و احتیاطات نمیتوان به پیش بینی و پیشگیری از آن پرداخت، حوادث غیر مترقبه ،قوه قاهره، که ظاهرا برای اولین بار در حقوق مدنی فرانسه (کد ناپلئون)، به عنوان تئوری فورس ماژور بکار رفته و بعد به عنوان یک اصتلاح و واژه در حقوق سایر کشورها رخنه نموده و حتی در در لغات انگلیسی و اصتلاحات عامیانه سایر ملل از جمله ایران به کار گرفته می شود. در کشورهای حوزه کامن لا کمتر میتوان از بکارگیری این اصتلاح در زبان اصلی بهره مند گردید ولی با بکارگیری وازه های مترادف میتوان فهمید که این واژگان از همان تئوری فورس ماژور فرانسه الهام گرفته اند. در لغت حقوق دارای دو معنای عام و خاص میباشد .
الف: تعریف لغوی عام :
هر عاملی که خارج از حیطه اقتدار متعهد باشد و گاها به عمل شخص خارجی و متعهد له نیز ممکن است متصل باشد و دارای دو صفت باشد نیز اطلاق میگردد. گاها عمل شخص ثالث نیز که خارج از حیطه و کنترل متعهد بدون تسلط بر وی و پیش بینی و کنترل باشد او باشد نیز در حکم قوه قاهره محسوب میگردد مانند اعتصاب کارگران کارخانه بدون اهمال و تقصیر متصدی کارخانه به جهت تشویش اذهان رقبای تجاری که نتوان بار اثبات را بر دوش وی تحمیل کرد در زمره اینگونه حوادث قرار میگیرد..

ب : تعریف لغوی خاص :
حادثه ای بی نام و غیر قابل پیش بینی و کنترل، غیر قابل انتساب به شخص معین را گویند در حالیکه در تعریف به معنای اعم ممکن است قابل انتساب به شخصی نیز باشد .مانند زازله
در اصتلاح حقوقی :
حادثه یا حالتی است غیر قابل انتساب به شخص و در صورت انتساب غیر قابل پیش بینی که با رعایت مبالات و احتیاط و رعایت نظامات دولتی هیچ شخص مواظبی نمیتوانسته بدان فائق آید و متعهد را از مسئولیت مبرا میکند زیرا چنانچه قابل انتساب باشد به صورتیکه شخص با رعایت جوانب احتیاط میتوانسته از آن جلوگیری کند شخص منتسبت ، مسئولیت جبران خسارت را متحمل میگردد.
حقوق مدني- به معني عام، هرحادثه غير قابل پيش بيني وغير قابل اجتناب است كه متعهد را از اجراي تعهد باز دارد . فورس ماژور موجب برائت است و منظور از برائت برائت از جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد است. فورس ماژور به معني خاص درمقابل حادثه غير مترقبه قرار مي گيرد وعبارت از حادثه اي بروني است، بدين معني كه حادثه بايد كاملاً بيگانه با شخص متعهد باشد ( نيروي طبيعي، عمل دولت، عمل شخص ثالث )
در زبا ن انگلیسی
Ower powering force or coercivepower

اهمیت موضوع
همانطوریکه قبلا اشاره گردید هر قرارداد دارای آثار حقوقی و به تبع آن، مسئولیت در قبال موضوع آن است فلذا اصل لزوم قردادی در نظام حقوقی هر کشوری، اصلی انکار ناپذیر بنظر میرسد زیرا ضمانت اجرای هر قرداد در صورت عدم اجرای آن و اجبار بدان بر دوش دولت مستقر میگردد و چنانچه در قراردادها اصل لزوم اجرای آن کنار گذارده شود بدون شک جامعه و دولت دارای آشفتگی و هرج و مرج خواهد گردید و توسل به ضمانت اجرای قانون جامعه و در حقیقت دولت را به محبوبیت در میان افراد آن اجتماع سوق خواهد بخشید .اما باید با نگرش به اصل لزوم ، بدان جلوه زور مآبانه داد بلکه ارمان حقوق نگرشی عدالتخواه بر پایه اخلاق است .بدون شک تعذر در اجرای مفاد عهد چنانچه با عسر و حرجی غیر قابل پیش بینی و حادثه ای به دور از قدرت متهد همراه باشد عدالت حقوقی به کمک متعهد می آید و او را به جهت عدم توانائی در مقابله با ان حادثه از مسئولیت می رهاند .
ماهیت حقوقی قرارداد و چهره استثنائی فورس ماژور
مسئولیت در مقابل تعهد مستلزم این است که طرفین به مفاد قراردا د پایبند باشد و هیچ عاملی نتواند پیوستگی موضوع و طرفین قرارداد را برهم زند به طور مثال در عقد بیع به محض ایجاب و قبول در عنوان ،موضوع ،مالکیت بر عهد خریدار مستقر،و تعهد وی تسلیم ثمن حاصل از بیع و تعهد خریدار تسلیم مبیع در مقابل ثمن آن است . اما سوال اینجاست چنانچه در این حالت زمانیکه مبیع تحویل خریدار نگردیده و ثمن به طور کامل به فروشنده پرداخت نشود مسئولیت تلف مبیع قبل از قبض خریدار را چه کسی متحمل میگردد؟

قاعده تلف مبیع قبل از قبض که برگرفته از فقه میباشد چگونه تحلیل میگردد؟
پاسخ را میتوان اینچنین بیان کرد که به محض وقوع عقد بیع(ایجاب و قبول خریدار و فروشنده) مالکیت انقال می یابد و طرفین متعهد به تسلیم و تسلم موضوع عقد بیع میشوند یعنی به محض وقوع عقد بیع، خریدار مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن است پس وقتی به واسطه حادثه خارجی قبل از تسلیم مبیع تلفی رخ دهد خریدار است که به واسطه انتقال مالکیت تلف ناشی از ان را متحمل میگردد نه فروشنده هر چند قانونگذار تلف مبیع قبل از قبض را بر عهد بایع مستقر و بموجب ان سبب انفساخ عقد میداند. .
پس وفای به عهد در قرارداد 2 رکن بیشتر ندارد
وجود تعهد یا تعهداتی که بایستی اجرا گردد
اجرای آن تعهد.
پس وقتی تعهدی در بین است و شخص متعهد با اختیار میخواهد انرا ایفا نماید ولی یک عامل خارجی بیرونی غیر قابل پیش بینی و دور از انتظار که دفع ان خارج از اراده متعهد است از راه میرسد و اجرای ان را متعذر یا به کلی منتفی می سازد را بایستی در حکم برائت وی محسوب کرد .
قوه قاهره
عدم اجرای قرارداد به شرط انتساب تقصیر بر متعهد ضمان آور است این پاسخ که اجرای مفاد پیمان مستلزم کوششی نامتعارف یا در حد توان مالی متعهد نبوده ادعائی غیر قابل قبول و محکوم به بطلان میباشد .
در مقام اثبات بایستی وقوع حادثه ای قهری و غیر قابل پیش بینی،اجتناب ناپذیر مثبت گردد که این عامل باعث عهد شکنی شده بطوریکه عدم امکان اجرا را نتوان به متعهد منتسب نمود و گرنه چنانچه تقصیر مرتکب در عدم اجرا اثبات گردد بدیهی است که ضمان بر عهده وی اسقرار، و ذمه وی نسبت به خسارات وارده، مشغول خواهد گردید .پس در این حالت تحلیل رابطه سببیت مفروض در مقام انتساب به متعهد لازمه تحلیل دو رابطه سببیت است .
1-رابطه سببیت بین فعل متعهد و انجام نشدن قرارداد
2-رابطه سببیت بین انجام نشدن قرارداد و ورود ضرر
اثبات رابطه اول منتسب به اماره قانونی است زیرا با توجه به اصل لزوم قراردادی هر گاه قرارداد اجرا نگردد اصل بر اشتغال ذمه ضمانی بر عهد متخلف است و او است که بایستی اثبات نماید ورود ضرر بسبب حادثه قهری بوده که بتواند در مقام دفاع ،ورود خسارت را بر حادثه قهری تحمیل نماید در بیان این امر میتوان به ماده 227 قانون مدنی اشاره نمود.
(( متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید عدم انجام،به واسطه علت خارجی بوده است که نمیتوان مربوط به او نمود ))


اثبات رابطه اول با مدعی ورود ضرر است
زیرا از منظر آئین دادرسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل بر برائت خوانده است مگر اینکه خلاف ان ثابت گردد در رابطه سببیت اول خواهان است که بایستی ثابت نماید بین فعل متعهد و عدم اجرای قرارداد تقصیر وجود دارد.


شرط اثبات قوه قاهره در رفع مسئولیت
خارجی بودن حادثه
ماده 227 قانون مدنی ایران شرط محکومیت متخلف را عدم اثبات واقعه به حادثه خارجی عنوان نموده پس چنانچه متعهد خود کارگران را تشویق ،تحریک به اعتصاب نماید و تعهد با علت داخلی عقیم بماند بدون شک این عمل او حادثه خارجی محسوب نگردیده و او را از مسئولیت نمی رهاندپس در این حالت چنانچه حادثه در محدوده فعایت متعهد رخ دهد به عقیده برخی از حقوقدانان در حکم حادثه داخلی است و او را از مسئولیت نمی رهاند ولی به عقیده شخصی اینجانب حادثه اگر داخلی هم باشد ولی بدون پیش بینی ،تقصیر ،اهمال،و رعایت جوانب احتیاط در حکم حادثه خارجی است در این مورد بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد و ارائه دلیل مخالفان با حادثه داخلی بدین صورت است که شخص متعهد بایستی به مجموعه داخلی محدودیت فعالیت خود تسطل کافی داشته باشد .
تئوری فورس ماژور را همچنین میتوان در ماده 386 قانون تجارت ملاحظه نمود ((.......یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمیتوانست از ان جلوگیری نماید


2عدم وجود تقصیر:
تقصیر در حقوق خصوصی عبارت است از تعدی و تفریط و واژه تقصیر اعم است به هر دو و همچنین بی احتیاطی،بی مبالاتی،و عدم رعایت نظامات دولتی ،و عرف معمول در حکم تقصیر است.
تعدی در قانون مدنی
عبارت است از تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.
تفریط:
عبارت است از ترک عمل که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.
3-غیر قابل پیش بینی بودن حادثه
غیر قابل پیش بینی بودن حادثه از دیگر موارد تحقق تئوری پذیرش فورس ماژور میباشد در حقوق فرانسه در زمان عقد اگر حادثه غیر قابل پیش بینی باشد با جمیع شرایط دیگر معنونه، از موارد فورش ماژور تلقی میگردد اما چنانچه در زمان وقوع عقد حادثه قابل پیش بینی باشد و شخص متعهد با احتمال وقوع ان اقدام به وقوع عهد نماید طبیعتا از موارد فورس ماژور تلقی نشده و از موارد عروض تقصیر بر عهد متعهد به حساب می آید در چنین حالتی متعهد بی درنگ در صورتیکه حادثه قابل پیش بینی بوده و سبب ورود خسارت گردد به جبران ناشی از ورود ضرر محکوم خواهد گردید.برخی از حقوقدانان نیز با تفکری موشکافانه میگویند ممکن است حادثه قابل پیش بینی باشد ولی متعهد ان را پیش بینی نکند این مورد نیز تقصیر قراردادی محسوب میگردد در میان نقش دولت زمانی ظهور در معنا مینماید که بتواند حادثه را مورد پیش بینی قرار دهد شاید این سوال مطرح گردد که قوای قاهره اگر غیر قابل پیش بینی باشد پس نمیتوان دولت را مقصر شمرد
در جواب بایستی گفت دولت به عنوان حاکمیت در قبال شهروندان خویش مسئولیت دارد و درست است که این حوادث غیر قابل پیش بینی بوده ولی دولت بایستی با

بروز رسانی : 1394-06-15 | بازدید : 1464

دانلود فایل
روش تجزيه و تحليل داده ها
دفعات مشاهده (5512)
تعريف واژه ها واصطلاحات
دفعات مشاهده (4013)
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته پژوهش هنر عنوان پايان‌نامه بررسی و تحلیل مفاهیم غالب در نقاشی اکسپرسیونیسمی معاصر ایران دهه 70 و 80
دفعات مشاهده (3202)
محدوديت هاي پژوهش
دفعات مشاهده (2673)
رابطه¬ی بین هیجان خواهی و بهزیستی معنوی با اضطراب مرگ بیماران همودیالیزی
دفعات مشاهده (2571)
مدلسازی و حل مسئله دو هدفه (مکانیابی – تخصیص ) در یک زنجیره تامین چند سطحی با رویکرد تصادفی پوروپوزال وپایان نامه
دفعات مشاهده (1967)
میزان تأثیر اتوماسیون اداری بر عملکرد کارکنان
دفعات مشاهده (1877)
شعر مقاومت در ادبیات ایران و فلسطین
دفعات مشاهده (1826)
مدیریت بیوریتم
دفعات مشاهده (1764)
مسئولیت مدنی دولت در قبال حوادث غیر مترقبه
دفعات مشاهده (1465)
بر رسی ویژ گی های شعر معاصر عرب و شعر فارسی
دفعات مشاهده (1355)
موسسه حقوقی مدبران
دفعات مشاهده (1351)
جایگاه نماد و اسطوره در شعر معاصر عرب
دفعات مشاهده (1303)
مؤثرترین روش ها در جلوگیری از میکرو لیکیج کرونالی
دفعات مشاهده (1183)
بررسی رابطه دین و روانشناسی از دیدگاه غرب با دیدگاه تربیتی قرآن
دفعات مشاهده (1141)
پروژه کارشناسی حل معادله دیفرانسیل رفتار نانوتیر تحت اثر جذب کاسیمیر به روش هموتوپی
دفعات مشاهده (1081)
انواع متغیرهای پژوهش
دفعات مشاهده (1030)
حضانت طفل در فقه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس
دفعات مشاهده (878)
تعیین جامعه آماری حجم نمونه
دفعات مشاهده (876)
تاثیر عصاره آبی الکلی گیاه بابونه بر محور همورمونی هیپوفیز
دفعات مشاهده (874)
نام و نام خانوادگی
ایمیل شما
تلفن تماس شما
پیام شما
 
   
تبلیغات