نمونه پروپوزال حقوقی, آیین رسیدگی در دادگاه های انتظامی سردفتران


آیین رسیدگی در دادگاههای انتظامی سردفتران


بیان مسئله
پس از نهاد قضا، نهاد تنظیم کنندگان سند از قدیمی ترین نهادهای حقوقی در ایران باستان خصوصاً ایران پس از ظهور اسلام محسوب می‌شوند. امروزه جامعه کوچکی مانند کانون‌های صنفی وکلا و یا سردفتران مانند جامعه متکی به اصول و مقرراتی است که حافظ نظم و نهایتاً بقای گروه یا اتحادیه صنفی و حرفه‌ای است. مطابق قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های ثبتی سو‌نیت یا عنصر روانی، لازمه مجازات نیست بلکه صرف عمل نکردن به برخی از مقررات یا فراموش نمودن بعضی از مواد تبصره‌های قانون یا تسامح و بی‌توجهی می‌تواند موجب واکنش انتظامی باشد. مثل غیبت غیر‌مجاز یا غیر موجه تا 3 روز و بیش از آن به ترتیب موجب جریمه نقدی تا یک میلیون ریال یا انفصال خدمت از سه تا 6 ماه می‌شود که در این‌گونه تخلفات توجهی به سوء نیت یا قصد عمل نشده است و صرف غیبت حتی به شکل اشتباه موضوعی (تعطیل تلقی نمودن روز کاری) می‌تواند موجب اعمال واکنش‌های مربوطه شود. اهم موارد تعقیب سردفتران مربوط به امور انتظامی است و بیشترین محکومیت‌ها در خصوص این موضوع است. دلیل آن این است که مقررات تشکیلات اداری و ضوابط شکلی و ماهوی تنظیم اسناد بسیار گسترده است که هر نوع غفلتی موجب بروز تخلف می‌شود که عمده آن متوجه سردفتران و بعضاً دفتریار است. در این راستا تخلف انتظامی عبارت است از تخلف از نظامات و مقررات مربوط به شغل و حرفه یا صنف و ایراد خدشه به شؤون و شرافت شغلی است. به تخلفات سردفتران و دفتریاران که جنبه جزایی نداشته باشد و در دادگاه‌های انتظامی سردفتران رسیدگی می‌شود به مسؤولیت انتظامی تعریف نموده‌اند.
طبق ماده 20 آیین‌نامه دفاتر: «رسیدگی مقدماتی در اطراف شکایات واصل با تحقیق در دفترخانه و تنظیم صورت‌مجلس در محل آغاز می‌گردد...». براساس بند 198 م. ب. ث. (تا اول مهر ماه 1365): «رؤسای هر حوزه ثبتی مکلفند دفاتر ازدواج و طلاق مقر اداره را اعم از اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، اقلاً ماهی یک‌بار و دفاتر خارج از مقر اداره را حداقل هر 6 ماه یک مرتبه شخصاً یا به‌وسیله بازرس یا کارمند مطلع و مورد اعتماد طبق فرم‌های پیوست ارسالی بازرسی نمایند...» و همچنین براساس بخشنامه بند 130 اصلاحی 14739/2 ـ 18/12/54: «در مواردی که گزارش مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران است باید موارد تخلف ضمن صورت مجلس‌هایی که به امضای سردفتر و دفتریار مربوطه رسیده باشد منعکس و موارد تخلف به‌طور صریح با قید شماره و تاریخ سند مربوطه و صورت مجلس قید شده باشد و 2 نسخه از صورت‌مجلس را برای تعقیب سردفتر و دفتریار ارسال و مدیریت ثبت شخصاً نسبت به موارد تخلف اظهار نظر نموده و هرگاه تخلف مشمول مرور زمان شده باشد موضوع در گزارش قید شود.»
معمولا بازرسی و رسیدگی دفاتر اسناد رسمی به دو صورت انجام می‌پذیرد؛ اول: بازرسی دوره‌ای یا ادواری که بر اثر ضرورت دفاتر مذکور برای یک دوره زمانی رسیدگی می‌شود و یا نحوه عمل دفترخانه مطلوب نبوده که برای آگاهی از وضع عملکرد آن دفترخانه احتیاج به رسیدگی دارد. دوم: بازرسی موردی که بر اثر شکایت اشخاص انجام می‌پذیرد اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی.
هر کدام از بازرسان جداگانه اقدام به مطالعه اسناد و تطبیق با ثبت دفتر و از نظر مالی با توجه به دفتر عایدات و قبوض دریافتی به بانک اظهارنظر می‌نمایند و در آخر ساعات روز کلیه مطالب جمع‌بندی شده و اظهار‌نظر می‌شود و در آخر روز رسیدگی کامل‌تری به‌عمل می‌آید و در صورت تأیید همگی تأیید سردفتر و دفتریار در صورت‌جلسه منعکس و به امضای بازرسان و مسؤولان دفترخانه می‌رسد که گزارش مربوط به کانون سردفتران و دفتریاران تقدیم می‌شود. و مراحل بعدی را کانون پی‌گیری می‌کند و پس از اظهارنظر کارشناسان اداره کل امور اسناد و در صورت احراز تخلف به دادستانی انتظامی ارسال می‌شود که دادستان اقدام به صدور کیفر‌خواست می‌نماید و جهت تعقیب بدواً به دادگاه اولیه ارسال می‌شود و سپس مراحل بعدی انجام می‌گیرد. به‌طور خلاصه ضمانت اجرایی موارد بازرسی عبارتند از: 1ـ کارشناسی 2 ـ دادستان انتظامی 3 ـ دادگاه بدوی 4ـ دادگاه تجدیدنظر 5 ـ اجرای احکام وسیله مراجع ذی‌صلاح ذی‌ربط سازمان ثبت.
در صورتی که وقوع تخلف به نظر اداره کل امور اسناد و سردفتران محرز باشد و پرونده در تهران نزد دادستان انتظامی و در استان‌ها نزد کسی که وظایف دادستان انتظامی (جانشین دادستان که معمولاً دادیاران هستند) را در محل انجام می‌دهد ارسال می‌دارد.
برابر ماده 33 ق.د.ا.ر.ک.: «‌دادسرای انتظامی سردفتران از دادستان و در صورت ضرورت به تعداد لازم دادیار و کارمند دفتری تشکیل خواهد شد». دادستان و دادیاران باید حداقل 10 سال سابقه قضایی یا اداری یا سردفتری داشته باشند و طبق تبصره ماده 37 همین قانون ایشان از بین قضات وزارت دادگستری یا کارمندان مطلع ثبت که برخی آن را مدیر کل ثبت می دانند انتخاب خواهند شد.
به محض رسیدن نامه اداره کل امور اسناد و سردفتران و گزارش کارشناسی و بازرسی و تصویر مدرک و مستندات لازم، نامه مزبور ثبت دفتر می‌شود. سپس پرونده تشکیل می‌گردد. دادستان یا دادیار دادسرا پرونده و سوابق را بررسی و در صورتی که نقصی در پرونده نباشد و گزارش، مستند، کامل و کافی باشد با احراز تخلف براساس ماده 23 آیین‌نامه به صدور کیفر‌خواست اقدام می‌نماید. و الاّ برای رفع نقص به اداره کل امور اسناد منعکس می‌کند.
کیفر‌خواست باید دارای مشخصات کامل متخلف و جریان وقوع تخلف و مواد مورد استناد باشد. بلافاصله کیفر‌خواست امضا و شماره می‌شود و طی نامه‌ای برای ابلاغ به سردفتر یا دفتریار و یا هر دو به اجرای ثبت کل تهران و یا واحدهای ثبتی محل استقرار دفترخانه فرستاده می‌شود. مقررات اخطار و ابلاغ و رأی طبق بند 26 م.ب.ث. سال 59 باید با رعایت ق.آ.د.م. به عمل آید.
طبق ماده 25 آیین‌نامه پس از ابلاغ کیفر‌خواست و وصول لایحه دفاعیه نامبردگان پرونده مربوطه ظرف 10روز از تاریخ رؤیت به دادگاه بدوی فرستاده می‌شود و طبق همین ماده این مهلت، برای یک مرتبه، به تقاضای متخلف و موافقت مدیرکل ثبت استان و در تهران با موافقت مدیر‌کل امور اسناد به مدت 10 روز قابل تمدید می‌باشد.
متخلف در پاسخ کیفرخواست باید کلیه دلایل و اسناد را که حاکی از برائت خود می‌داند همراه لایحه از طریق ثبت محل به اداره کل امور اسناد سازمان ثبت تسلیم کند. در دادسرای انتظامی تفاوتی از جهت نحوه رسیدگی به پرونده‌ها قائل نمی‌شود. فقط مراجع به پرونده‌ای که شاکی خصوصی دارند اولاً، سعی می‌شود پرونده سریع و خارج از نوبت رسیدگی شود که هر چه زودتر جواب شاکی داده شود. ثانیاً، چنانچه در حین رسیدگی و صدور رأی دادگاه بدوی نظر رضایت شاکی جلب نشده باشد دادستان در بعضی موارد که ضروری بداند از جهت احتیاط و بنا به وظیفه نسبت به رأی صادره دادگاه بدوی اعتراض می‌کند.
در راستای مطالب ذکر شده در این پژوهش به بررسی آیین رسیدگی در دادگاههای انتظامی سردفتران پرداخته می گردد.


اهمیت و ضرورت
امرزه قضاوت و سردفتری از امور مهم می باشد که اهمیت و اعتبار آن بر هیچ‌کسی پوشیده نیست. خداوند متعال در سوره بقره بر مکتوب کردن معاملات تاکید فرموده و اشتغال به آن در اجرای دستور خداوند و بر افراد واجد شرایط، فرض شده است. علاوه بر آن امین بودن سردفتر از خصایص پیامبر عظیم‌الشأن اسلام(ص) نشأت می‌گیرد و امانت‌داری، رکن اصلی و افتخار دفاتر اسناد رسمی است. بنابراین به لحاظ اهمیت و حساسیت و اعتبار و موقعیت این حرفه شریف و حفظ و حرمت آنان، قانونگذار در قوانین و مقررات مختلف، لزوم بازرسی عملکرد دفاتر و تخلفات آنان، را بین کرده است تا اعمال و رفتارشان را زیر‌نظر داشته و در صورت تخطی، مجازاتی متناسب اعمال نماید. در این راستا ضرورت دارد مقررات مربوط به تخلفات انتظامی سردفتران باید از صنف سردفتران تراوش کند. به عبارتی، متن تخلفات انتظامی باید از دل کانون سردفتران در آید و این سردفتران هستند که باید بنشینند و بگویند که چه اعمالی موجب کسر اعتبار برای ماست. از نظر این حقوق‌دان، قانون تخلفات انتظامی سردفتران مشروعیت ندارد یعنی در وضع و تنظیم این مقررات انتظامی صنفی با سردفتران و یا کانون سردفتران و دفتریاران مشورت نشده است، هر‌چند که قانون است.
در راستای ضروریات بیان شده در این پژوهش به بررسی آیین رسیدگی در دادگاههای انتظامی سردفتران پرداخته می گردد.

پیشینه پژوهش
در پژوهشی که هدایی در سال 1395 به بررسی مسؤولیت‌ها و تخلفات انتظامی سردفتران و واکنش‌ها می پردازد، بیان می کند که هدف از نوشتن این مقاله، آگاهی و شناخت نسبت به مسؤولیت‌ها و تخلفات سران دفاتر اسناد رسمی استکه این مهم از متن قوانین پراکنده و کتب مختلف استخراج شده است تا بدین‌وسیله سردفتران جوان و تازه‌کار با آگاهی از این مقررات و عواقب نسبت به رعایت مقررات و بخشنامه‌ها نهایت دقت و توجه کافی را مبذول نموده تا خدای ناکرده تخلف هر‌چند جزیی در پرونده و سابقه آنها لحاظ نشود. همچنین یادآوری باشد برای سران دفاتر با تجربه و پیشکسوت. در این پژوهش جزئیات تخلفات سردفتران را از متن قوانین و مقررات کیفری بیرون کشیده و آن‌را شفاف در معرض دید سران دفاتر قرار دهد و نگارنده معتقد است که اگر این تخلفات و مسؤولیت‌ها به خوبی برای سران دفاتر تبیین شود، گامی است در جهت پیشگیری از وقوع جرم که از وظایف دستگاه قضایی است.
در پژوهشی که توسلی در سال 1391 به بررسی قواعد تشدید در آیین دادرسی دادگاه انتظامی سردفتران می پردازد، بیان می کند که با ملاحظه برخی از احکام دادگاه های انتظامی ، دادستانان محترم هرگونه سابقه ای انتظامی با هر درجه محکومیت حتی محکومیت های پایین تر از مجازات های انتظامی درجه 3 را به عنوان سابقه انتظامی در کیفرخواست های ارجاعی به دادگاه های انتظامی لحاظ می نماید . این رویه با قواعد تشدید مجازات آیین دادرسی انتظامی مغایر به نظر می رسد . هرگونه سابقه انتظامی مشمول تشدید مجازات انتظامی نیست . برابر مفهوم مواد 38 و 41 و 48 قانون دفاتر اسناد رسمی فقط مجازات های از درجه 3 به بالا آنهم با رعایت قواعد تشدید جواز تشدید مجازات توسط دادگاه های انتظامی است .
در پژوهشی که بابایی در سال 1387 به بررسی و نقدی کوتاه بر دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران می پردازد، بیان می کند که به منظور محاکمه انتظامی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و سردفتران ازدواج و طلاق هر استان یک دادگاه بدوی، در اداره ثبت استان و برای تجدیدنظر احکام غیرقطعی دادگاه های بدوی دادگاه تجدیدنظر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می شود. البته این دادگاه ها (بدوی و تجدیدنظر) در سال های اخیر از لحاظ موقعیت جایگاه مناسب تری یافته اند که همین مسأله صاحب نظران و مسئولین عالی رتبه و دانش پژوهان حقوق ثبت را بر آن داشته که از جهت اصلاح و بهبود این مراجع دست به اقدامات مؤثری بزنند.
در پژوهشی که خورشیدی در سال 1383 به بررسی سيري در دادرسي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به آراء دادگاه انتظامي سردفتران و دفترياران می پردازد، بیان می کند که پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران و استقرار نظام جمهوري اسلامي، براي اولين بار در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تأسيس و تشكيل ديوان عدالت اداري پيش‌بيني شده بود و در اجراي اين اصل در سال 1360 قانون ديوان عدالت اداري به تصويب مجلس شوراي اسلامي و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است و در سنوات بعدي تعدادي از مواد آن اصلاح و مواردي به آن اضافه گرديده است. هرچند براساس ماده 34 قانون دفاتر اسناد رسمي : «براي محاكمه انتظامي سردفتران و دفترياران (دفاتر اسناد رسمي) و سردفتران ازدواج و طلاق هر استان يك دادگاه بدوي در اداره ثبت استان و براي تجديد نظر احكام غيرقطعي دادگاه‌هاي بدوي يك دادگاه تجديدنظر در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تشكيل مي‌شود». اما با تصويب قانون اخيرالتصويب كه در اجراي اصل 173 قانون اساسي صورت گرفته است و پس از وضع مقررات جديد، اين مسأله در رديف مسائل بحث برانگيز نزد حقوقدانان علي‌الخصوص سران محترم دفاتر و دفترياران قرار گرفته است و اين مسأله مطرح بوده و مي‌باشد كه آيا آراء صادره از دادگاه‌هاي بدوي و تجديدنظر انتظامي سردفتران و دفترياران قابليت طرح و شكايت را در ديوان عدالت اداري دارد يا خير؟ و چنانچه ديوان عدالت اداري صلاحيت رسيدگي به اين نوع شكايات و اعتراضات را دارد، به صورت شكلي رسيدگي مي‌نمايد يا ماهوي؟ مواعد و موارد شكايت از آراء مذكور در ديوان كدام است؟ و ماهيت اين تصميمات چيست؟

اهداف
• بررسی نحوه بازرسی و رسیدگی به دفاتر اسناد رسمی.
• بررسی قوانین مرتبط با مسؤولیت‌ها و تخلفات سران دفاتر اسناد رسمی در حقوق ایران.
• ‌بررسی نحوه عملکرد دادسرای انتظامی سردفتران.

سوالات
• نحوه بازرسی و رسیدگی به دفاتر اسناد رسمی به چه صورت می باشد؟
• قوانین مرتبط با مسؤولیت‌ها و تخلفات سران دفاتر اسناد رسمی در حقوق ایران به چه صورت می باشد؟
• ‌ نحوه عملکرد دادسرای انتظامی سردفتران به چه صورت می باشد؟

فرضیات
• بازرسی و رسیدگی به دفاتر اسناد رسمی به دو صورت دوره‌ای و موردی انجام می‌پذیرد.
• در حقوق ایران قوانین پراکنده ای در مورد مسؤولیت‌ها و تخلفات سران دفاتر اسناد رسمی وجود دارد.
• ‌دادسرای انتظامی سردفتران از دادستان و در صورت ضرورت به تعداد لازم دادیار و کارمند دفتری تشکیل خواهد شد.


جنبه نوآوری
اگرچه پژوهش هایی در مورد تخلفات سردفتران قبلا انجام شده اما تعداد آنها بسیار کم بوده و تا به حال پژوهشی نیز به بررسی آیین رسیدگی در دادگاههای انتظامی سردفتران نپرداخته است. در راستای این نوآوری در این پژوهش به بررسی آیین رسیدگی در دادگاههای انتظامی سردفتران می پردازیم.

تعریف واژگان
• مسؤولیت انتظامی سردفتران
مسؤولیت انضباطی یا مسؤولیت اداری عبارت است از مسؤولیت ناشی از تخلف انضباطی در امور اداری. به عبارتی دیگر؛ به تخلفات سردفتران و دفتریاران که جنبه جزایی نداشته باشد و در دادگاه‌های انتظامی سردفتران رسیدگی می‌شود به مسؤولیت انتظامی تعریف نموده‌اند.
• تخلفات انتظامی سردفتران
تخلف انتظامی یا جرم انتظامی عبارت است از نقض مقررات صنفی یا گروهی که اشخاص به تبع عضویت در آن گروه آن‌را پذیرفته‌اند. در واقع جامعه کوچکی مانند کانون‌های صنفی وکلا و یا سردفتران مانند جامعه متکی به اصول و مقرراتی است که حافظ نظم و نهایتاً بقای گروه یا اتحادیه صنفی و حرفه‌ای است.
دکتر اردبیلی معتقد است تقصیر انتظامی عبارت است از نقض قواعد خاص گروه‌های کوچک اجتماعی یا حرفه‌ای بدون آنکه عمد یا سهوی در ارتکاب آن شرط باشد.
برخی دیگر گفته‌اند: تخلف انتظامی عبارت است از تخلف از نظامات و مقررات مربوط به شغل و حرفه یا صنف و ایراد خدشه به شؤون و شرافت شغلی است.
• دادسرای انتظامی سردفتران
در صورتی که وقوع تخلف به نظر اداره کل امور اسناد و سردفتران محرز باشد و پرونده در تهران نزد دادستان انتظامی و در استان‌ها نزد کسی که وظایف دادستان انتظامی (جانشین دادستان که معمولاً دادیاران هستند) را در محل انجام می‌دهد ارسال می‌دارد.
برابر ماده 33 ق.د.ا.ر.ک.: «‌دادسرای انتظامی سردفتران از دادستان و در صورت ضرورت به تعداد لازم دادیار و کارمند دفتری تشکیل خواهد شد». دادستان و دادیاران باید حداقل 10 سال سابقه قضایی یا اداری یا سردفتری داشته باشند و طبق تبصره ماده 37 همین قانون ایشان از بین قضات وزارت دادگستری یا کارمندان مطلع ثبت که برخی آن را مدیر کل ثبت می دانند انتخاب خواهند شد.


روش تحقیق
روش تحقیق توصیفی-تحلیلی می¬باشد، بدین مفهوم که ضمن گردآوری اطلاعات و دیدگاه¬های گوناگون پیرامون مسائل مختلف مرتبط با موضوع ، بنا به مورد به تحلیل منطقی و علمی مطالب مطروحه پرداخته شده است.
روش گردآوری اطلاعات:
اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش با استفاده از منابع داخلی از طریق کتابخانه ای و اینترنتی به دست آمده است. اولين گام در راه دست يابي به اهداف تحقيق جمع آوري اطلاعات و در يافتن واقعيت ها است و در مورد روش كتابخانه اي اين كه روش كتابخانه اي در تمام تحقيقات علمي مورد استفاده قرار مي گيرد.(حافظ نیا، 1380، ص: 138)
ابزارجمع آوری در این قسمت، همه اسناد چاپی مانند کتاب، مجلات، دایرة المعارف، فرهنگ نامه ها، روزنامه ها، هفته نامه ها، سالنامه ها، ماهنامه ها، لغت نامه ها، مصاحبه های چاپ شده، پژوهش نامه ها، متون چاپی نمایه شده در بانک های اطلاعاتی و اینترنت و هر منبعی که به صورت چاپی قابل شناسایی باشد، است .
روش‌تجزيه و تحليل
روش تحقيق در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی انجام خواهد شد و با استناد به کتابها و منابع حقوقی صورت می گیرد. به این ترتیب در این پژوهش با توجه به ماهیت و هدف پژوهش که بررسی آیین رسیدگی در دادگاههای انتظامی سردفتراناست، با روش توصیفی - تحلیلی مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت. تحلیل محتوا یکی از روش‌های مهم پژوهش است که در این پژوهش قرار گرفته است. تحلیل محتوا روش مطالعه و تجزیه و تحلیل ارتباط‌ها به شیوه نظام دار، عینی و کمی برای اندازه‌گیری متغیرهاست. در این پژوهش پژوهشگر پیام‌های تولید شده را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد و به دنبال یافتن پاسخی برای پرسش‌های تحقیق خود است. بنابراین در سازماندهی و انجام تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی تلاش می گردد با استفاده از اصول منطقی و علمی به تبیین و توصیف دقیق پدیده های مورد بحث پرداخته شود.

منابع
1. اباذری فومشی، منصور، نحوه علمی تنظیم و نگارش حقوقی ثبت (حقوق ثبت کاربردی)، انتشارات خرسندی، چ. دوم، سال 1385.
2. اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج. اول، نشر میزان، چ. اول، سال 1379.
3. بابایی، داریوش (1387) نقدی کوتاه بر دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران، مجله خبری و تحلیلی در زمینه علوم انسانی، سال پنجاهم، دوره دوم، ماهنامه شماره 89 .
4. بابایی، داریوش، نقدی کوتاه بر دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران، مجله کانون سردفتران و دفتریاران، ش. 88
5. تفکریان، محمود، حقوق ثبت (شناخت دفاتر رسمی)، نشر بینه، چ. اول، سال 1385.
6. توسلی،علی؛ (1391) قواعد تشدید در آیین دادرسی دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران، دوره دوم، سال پنجاه و چهارم - شماره 134 و 135.
7. سلیمی خورشیدی، فتاح(1383) سیری در دادرسی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به آراء دادگاه انتظامی سردفتران و دفتر یاران،کانون سال چهل و هفتم، شماره 52.
8. شاملو احمدی، محمد حسین، فرهنگ اصلاحات و عناوین جزایی، نشر دادیار، چ. اول، سال 80.
9. شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک کشور، چ. پانزدهم، نشر خرسندی، چ. دوم، سال 84.
10. هدایی، فرخ(1395) نیم‌نگاهی به؛ مسؤولیت‌ها و تخلفات انتظامی سردفتران و واکنش‌ها، سردفتر دفتر اسناد رسمی شماره 228 اندیمشک و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک.


بروز رسانی : 1395-04-12 | بازدید : 2080

دانلود فایل
رگرسیون و انواع آن
دفعات مشاهده (11730)
پروپوزال بررسی دو نمایشنامه \"پایان بازی\" و \"در انتظار گودو\" نوشته ساموئل بکت از دیدگاه آخرالزمانی
دفعات مشاهده (9064)
روش تحقیق همبستگی و رگرسیون
دفعات مشاهده (2619)
مسئولیت مدنی مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه
دفعات مشاهده (2137)
نمونه پروپوزال حقوقی, آیین رسیدگی در دادگاه های انتظامی سردفتران
دفعات مشاهده (2081)
اقاله عقود تبعی
دفعات مشاهده (1949)
پردازش تصویر: لزوم شناسایی چهره با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر
دفعات مشاهده (1921)
نقش اعتبارات پرداختی به کشاورزی در توسعه روستایی
دفعات مشاهده (1485)
پايان‏نامه‌ی كارشناسي ارشد \"بررسی عملکرد برون سپاری مالیات بر درآمد مشاغل خودرو به دفاتر پیشخوان کشور\"
دفعات مشاهده (1405)
مشاوره تخصصی پایان نامه های علوم انسانی
دفعات مشاهده (1366)
دفعات مشاهده (1229)
آموزش تحلیل مسیر و اصول آن
دفعات مشاهده (1211)
انواع پایان نامه
دفعات مشاهده (1158)
فرم پيشنهاد تحقيق پايان‏نامه‌ی كارشناسي ارشد عنوان تحقيق به فارسي: بررسی حقوق مشتری در قراردادهای الحاقی بانکی
دفعات مشاهده (1123)
پایان نامه کارشناسی ارشد (M.Sc) رشته مهندسی عمران ـ گرایش سازه های هیدرولیکی موضوع ریز مقیاس سازی با سه مدل SDSM_SVM_LARS WG و مقایسه آنها با یک
دفعات مشاهده (1119)
بخش دوم : بررسی صلاحیت مراجع قضایی جهت رسیدگی به جرائم و تخلفات گمرکی
دفعات مشاهده (1101)
پايان‏نامه‌ی كارشناسي ارشد \"بررسی عملکرد برون سپاری مالیات بر درآمد مشاغل خودرو به دفاتر پیشخوان کشور\"
دفعات مشاهده (1099)
دفعات مشاهده (1018)
عنوان تحقيق به فارسي: بررسی تطبیقی جنگ و دفاع در اسلام و مکاتب غربی با نگرش بر حقوق بین الملل
دفعات مشاهده (973)
موضوعات پایان نامه فقه ومبانی حقوق
دفعات مشاهده (929)
نام و نام خانوادگی
ایمیل شما
تلفن تماس شما
پیام شما
 
   
تبلیغات