مسئولیت مدنی مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه


مسئولیت مدنی مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه





فصل اول
کلیات پژوهش



مقدمه
علم حقوق هر گاه سخن از مسئولیت به میان می آید اساتید علم حقوق آنرا همواژه با مترادف با ضمان می آورند که گاها این مسئولیت قهری است یعنی اراده طرفین در ان نقشی ندارد و بدون رضایت متعهد و به حکم قانون بوی تحمیل میگردد مانند ضمان ناشی از اتلاف.که در این حالت مسئولیت بر مبنای تخلف از انجام قرارداد یا عهد شکنی و یا ضمان ناشی از عقد نیست بلکه مسئولیت بسبب وقوع حادثه ای است که غیر قابل پیش بینی بوده و نمیتوان این حادثه را بر کسی منتسب نمود و او را محکوم به جبران خسارت نمود. در حقوق قدیم دولت مسئولیت مدنی نداشت، ولی به‌تدریج در میان رژیم‌های حقوقی به این مسئولیت اشاره شده است. در حقوق ایران مسئولیت مدنی دولت ظاهراً در مادۀ 11 ق.م.م مطرح شده که از یکی از تئوری‌های کهنۀ قرن نوزدهم اقتباس شده است، ولی مطالعه و تحلیل مادۀ یادشده نشان می‌دهد که مسئولیت مدنی دولت بر مبنای این ماده به‌سهولت قابل پذیرش نیست. مسئولیت مدنی، مسئولیتی است که در برابر ایجاد خسارت به وجود می‌آید و به وجودآورنده خسارت را ناگزیر از جبران خسارت می‌کند. مسئولیت مدنی از این نظر، به معنای مسئولیت پرداخت خسارت است.
برمبنای مسئولیت مدنی بین زیان‏زننده و زیان‏دیده، رابطه‌‌ای خاص به وجود می‌آید که همان جبران خسارت است. از این‌رو، مسئولیت مدنی در معنای عام و وسیع آن، شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد یا مسئولیت قهری و غیرقراردادی است. هدف اصلی قواعد مسئولیت مدنی؛ جبران خسارت‏های مادی و معنوی زیان‌دیده و ترمیم زیان وارده بوده است. از نظر مسئولیت مدنی دولت، رابطه دولت و افراد از قواعد حاکم بر روابط اشخاص تبعیت نمی‌کند. مبنای مسئولیت دولت در اینجا، مبنایی غیر قراردادی دارد. مسئولیت مدنی دولت در معنای عام، به معنای الزام دولت به جبران یا ترمیم زیان وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی است. ماهیت الزام مقرر براین مسئولیت درخصوص بلایای طبیعی،«ترمیم» است. محتوای اقدام دولت نسبت به زیان‌های وارده، جنبه «ترمیمی» دارد و به دلیل ماهیت حداقلی آن، دولت تکلیفی در جبران همه خسارت‌ها و زیان‌ها، از جمله عدم‌النفع ندارد.
ضمن آنکه مسئولیت دولت در حوادث غیر مترقبه، مسئولیتی جمعی است. مسئولیت انسان نسبت به انسان و همنوع خود است و دولت در این رابطه، نقش واسطه را ایفا می‌کند. لذا، اعتبار لازم را از محل درآمدهای عمومی تامین خواهد کرد. علاوه بر این، این مسئولیت و الزام مترتب برآن، مبنای حقوقی و قانونی دارد، گرچه ضمانت‌های آن محدود و مقیّد به نظام‌های حقوقی مربوط است.
در راستای مطالب ذکر شده در این فصل به بررسی کلیات پژوهش پرداخته می گردد.







بیان مسئله
کشور ایران در معرض خطرات طبیعی و حوادث غیر مترقبه متعدد قرار دارد و از 43 نوع حادثه طبیعی بیش از 33 مورد آن در ایران تجربه شده است.
وقوع این حوادث تاثیرات مخربی بر زندگی مردم باقی می گذارد. در گذشته به دلیل عدم پیشرفت علم و تکنولوژی و از سویی فقدان قوانین و مقررات مربوط مسئولیت مدیران و به عبارتی دولت در قبال این حوادث خیلی مورد توجه نبود. اما با پیشرفت علم و تکنولوژی و امکان پیش بینی بسیاری از حوادث و تمسک به نظریه هایی که متضمن مطالبه حقوق مردم بود و اصل جبران خسارت. دولت و نمایندگان مردم در قوه مقننه را مجاب به پیشنهاد و تصویب قوانین در این حوزه کرد.
وضع قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران و در نتیجه تشکیل سازمان تخصصی مدیریت بحران با وظایفی مشخص مصرح در ماده 2 قانون موصوف در مراحل پیشگیری. آمادگی. مقابله و باز سازی و باز توانی و همچنین تصویب سیاست های کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از از سوانح و حوادث غیر مترقبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تایید و ابلاغ آن توسط مقام معظم رهبری به همین منظور می باشد.
مدیریت جامع بحران در قانون مار الذکر به فرآیند برنامه ریزی. عملکرد و اقدامات اجرایی که توسط دستگاه های دولتی و غیر دولتی پیرامون شناخت و کاهش سطح مخاطرات و مدیریت عملیات مقابله و بازسازی منطقه آسیب دیده صورت می پذیرد تعریف شده است.
براساس این تعریف وظایف و تکالیف مدیریت بحران صرقاً به بعد از حادثه محدود نمی شود بلکه شناخت و برنامه ریزی در جهت کاهش مخاطرات و عملیات مقابله با حوادث در زمره تکالیف سازمان است و بدیهی است هر نوع ترک یا سهل انگاری در انجام وظایف قانونی مسئولیت قانونی به دنیال دارد.
اما بسیار واضح است برای اتخاذ روش های جامع و مشارکتی و استیفای حقوق زبان دیدگان فقط تعیین حقوق و وظایف کافی نیست بلکه شناخت و تعیین مسئولیت و وجود ضمانت اجرایی قوی لازم است.
برای این منظور باید بدانیم مبانی و میزان مسئولیت مدنی مدیریت چیست؟ و مستندات قانونی آن کدام است؟
بنابراین با توجه به این نیاز در این پژوهش سعی می شود با اثبات مسئولیت مدنی مدیریت بحران مبانی حقوقی و مستندات قانونی آن تبیین گردد.

سوابق مربوط
در رابطه با موضوع پایان نامه با بررسی هایی که صورت گرفت پایان نامه مستقل. تألیف کتاب یا مقاله ی با این عنوان نگاشته نشده است و در واقع این موضوع اقدامی بدیع و نو می باشد
اما موضوعاتی مشابه در قالب چند مقاله و پایان نامه وجود دارد که اجمالا به آن می شود
1- \"مسئولیت مدنی دولت در قبال حوادث غیر مترقبه\" اکرمی افشار- کامران-سایت اینترنتی
www.departemanemodabearn.ir/proposal/page
2- \"مسئولیت مدنی دولت در قبال حوادث غیر مترقبه\" (السان. مصطفی- دو فصلنامه حقوق و سیاست بهار و تابستان 1387- دوره10- شماره 24 صفحه 7 تا 38)
3- پایان نامه ای با عنوان مسئولیت دولت در قبال آلودگی هوا دانشگاه شهید چمران. دانشگاه علوم اقتصادی سال 1392 استاد راهنما منصور عطاشنه- استاد مشاور غلامحسین مزارعی- دانشجو: حسین درویشی- مقطع کارشناسی ارشد
تفاوت این پژوهش با آثار مشابه این است که به بررسی اصول و مبانی حقوقی مسئولیت مدنی و تطبیق آن با مسئولیت مدیریت بحران در قانون تشکیل سازمان مذکور و سیاست های کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیر مترقبه ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری می پردازد.

فرضیه ها:
1- مهم ترین مبانی مسئولیت مدنی مدیریت بحران در حقوق ایران شامل وجود تقصیر، تسبیب، و ماده 11 قانون مسئولیت مدنی است.

اهداف تحقیق
(1) اهداف علمی: بررسی ارکان. عناصر و مبانی مسئولیت مدنی مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه
(2) اهداف کاربردی: کاهش میزان خسارت ناشی از حوادث از طریق تبیین مسئولیت مدنی مدیریت بحران
(3) ضرورت های خاص: ضرورت حمایت مادی و معنوی از زیان دیدگان. اصل جیران خسارت و فقدان پیشینه تحقیقی.
هدف کاربردی
1- سازمان مدیریت بحران کشور برای کاهش میزان خسارت از طریق آگاهی به مسئولیت قانونی
2- اساتید. دانشجویان. وکلا. قضات و پژوهشگران به منظور بهره گیری علمی و عملی
3- دولت جهت تامین اعتبار برای جبران حوادث احتمالی در لوایح بودجه

جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق
با توجه به این که سازمان مدیریت بحران یک سازمان نسبتاً نوپاست و هنوز میزان مسئولیت این سازمان در حوادث غیر مترقبه به خوبی مشخص نیست این پایان نامه می تواند در بیان مبانی و میزان مسئولیت این سازمان راهگشا باشد.

روش کار:
نوع روش تحقیق:
روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی است که با توجه به وقوع متعدد حوادث طبیعی در ایران و آثار مخرب آن بر زندگی مردم و جامعه و همچنین ضرورت توجه مسئولین به وظایف قانونی خود در کاهش میزان خسارت و تطبیق ارکان و مبانی حقوقی مسئولیت مدنی با وظایف مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه انجام شده است.
مبنای روش گردآوری کتابخانه ی و فیش برداری با بهره گیری از کتب، مقالات و اسناد حقوقی موجود در مراکز علمی تحقیقاتی بوده است اما با توجه به اهمیت موضوع مراجعاتی به مرکز پژوهش های مجلس. سازمان مدیریت بحران و... انجام شده است.
ابزار گردآوری اطلاعات
ابزار گردآوری با توجه به نوع تحقیق فیش برداری. بهره گیری از بانک های اطلاعاتی و کامپیوتر بوده است











فصل دوم
مفهوم، مبانی و پیشینه پژوهش




مبحث اول: تعاریف و بررسی واژگان
گفتار اول: مفهوم مسئولیت
معنای لغوی
مسئول :اسم مفعول ریشه آن از سوال و به معنای پرسیده شده و بازخواست شده یا متعهد نیز بکار می رود در قران کریم در آیه شریفه 24 از سوره صافات نیز بدان اشارتی گردیده\"وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ\" که خداوندگار یکتا خطاب به فرشتگان درباره مجرمین آورده است.
responsibility در لغت انگلیسی به معنای مسئولیت .وضعیت جوابگو بودن برای تعهدات.تعهد پاسخگوئی برای عمل انجام شده و یا جبران خسارت.
Responsible اسم مفعول و به معنای مسئول است.
مسئولیت در قانون مدنی
در قانون مدنی بطور صریح اشاره ای به تعریف مسئولیت نشده و ان را در مفهوم عام کلمه در غالب ضمان آورده اند و ضمان در اصتلاح فقها به معنای تعهد بکار رفته و در حقوق کنونی مترادف با مسئولیت بکار می رود ولی این ضمان در جامعه مدنیت ایران در غالب قانون مسئولیت مدنی مطرح گشته و علی رغم ابهامات زیادی در این قانون در چند نکته اصل را بر مسئولیت شخصی دانسته و سخنی از مسئولیت مدنی دولت بمیان نیاورده.
گفتار دوم: مفهوم مسئولیت مدنی
بند اول: مفهوم لغوی مسئولیت مدنی
اشخاص در عرصه اجتماع، مسئول تمامی اعمال خویش هستند و چنانچه موجد ورود خسارت به دیگران گردند، مسئولیت دارند و باید جبران خسارت نمایند. از نظر لغوی \"مسئولیت\" مصدر جعلی به معنی مورد سؤال واقع¬شدن و پاسخگویی می¬باشد . اگر پاسخگویی ناشی از نقض قواعد و مقررات حقوق می¬باشد مسئولیت حقوقی و اگر منجر به نقض قواعد و مقررات اخلاقی باشد مسئولیت اخلاقی نامیده می¬شود . بنابراین مسئولیت همواره تعهدی است که به صورت روزمره همراه اشخاص می¬باشد از این رو از لفظ اشخاص استفاده می¬کنیم زیرا اینگونه تعهدات هم مربوط به افراد حقیقی می¬شود و هم شامل افراد حقوقی .
بند دوم: مفهوم اصطلاحی مسئولیت مدنی
در قانون مدنی، اصطلاح (مسئولیت مدنی) نیامده است. نویسندگان قانون، به پیروی از فقه، واژه ضمان را برای بیان این الزام حقوقی بکار برده¬اند.
اما تعاریفی که حقوقدانان از مسئولیت مدنی ارائه می-دهند این است که در اصطلاح مسئولیت مدنی در زبان حقوقی کنونی، نمایانگر، مجموع قواعدی است که واردکننده زیان را به جبران خسارت زیاندیده ملزم می¬سازد و در تعریفی دیگر مسئولیت در اصطلاح عام حقوقی به معنی متعهد و موظف بودن شخص به انجام یا ترک عملی است، مانند موظف¬بودن مرتکب عمل زیانبار و متعهد و یا متخلف از اجرای تعهد قراردادی به جبران خسارت ناشی از عمل مزبور و نیز به معنی کیفر مناسب در اثر ارتکاب عمل مجرمانه است.
مسئولیت مدنی، ناشی از فعل یا ترک فعل زیانبار و نقض تعهد، خسارت به اشخاص می¬باشد و بر دو قسم است:
گفتار سوم: اقسام مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی، شامل مسئولیت قراردادی و قهری می¬باشد. مسئولیتی که در نتیجه اجرانکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است بوجود می¬آید مسئولیت قراردادی نام دارد کسی که به عهد خود وفا نمی¬کند و بدین وسیله باعث اضرار هم¬پیمانش می¬شود باید از عهده خساراتی که به بار آورده است برآید .
مسئولیت قهری یا غیرقراردادی، وظیفه¬ای است که قانون در اثر انجام یا خودداری از انجام عملی مستقیماً بر عهده شخص قرار می¬دهد .
بند اول: مفهوم مسئولیت قراردادی
برخی بر این عقیده¬اند که مسئولیت قراردادی عبارتست از مسئولیت کسی که به موجب عقدی از عقود معین یا غیرمعین، تعهدی را پذیرفته و به علت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن خسارتی به متعهدله وارد نماید که در این صورت متعهد مکلف است خسارت وارده را جبران کند. بر این اساس مسئولیت قراردادی التزام به جبران ضررهای وارده در نتیجه عدم اجرای قرارداد توسط متعهد می¬باشد . برخی نیز عقیده دارند که مسئولیت قراردادی مسئولیت متعهد در عقد است که یا تعهد خود را انجام نمی¬دهند و یا آن را مطابق با قراردادی که منعقد نموده است به پایان نمی¬رساند. به بیان دیگر در مسئولیت قراردادی متعهد، تعهد ناشی از عقد را به جا نمی¬آورد خواه در انجام ندادن تعهد، تعهد داشته و خواه عدم انجام بواسطه مسامحه متعهد باشد .
مسئولیت قراردادی را نباید با تعهد قراردادی اشتباه نمود زیرا تعهد قراردادی ریشه در اراده انشایی داشته و مولد اراده و خواست طرفین است در حالی که مسئولیت قراردادی جزای عهدشکنی بوده و بخشی از مسئولیت مدنی است که اراده انشایی آن را ایجاد نمی¬کند، بلکه نقض یک تعهد که عملی غیرانشایی، سبب تحقق آن بشمار می¬رود از اینروست که با توجه به منشاء پیدایش این مسئولیت که به نوعی با قرارداد در ارتباط است آن را مسئولیت قرارادادی می¬گویند.
بند دوم: مفهوم مسئولیت غیرقراردادی یا قهری
در فرضی که دو شخص هیچ پیمانی با یکدیگر ندارند و یکی از آن دو به عمد یا به خطا به دیگری ضرر می¬رساند، مسئولیت غیرقراردادی یا خارج از قرارداد محقق است. مسئولیت قهری مسئولیت جبران ضرر ناشی از فعل یا ترک فعل است که از نظر قانون و عرف خطا محسوب می¬شود .
گفته می¬شود که مسئولیت قهری، مسئولیت ناشی از نقض تکلیفی است که ابتدائاً توسط قانون مقرر شده است. چنین تکلیفی در مقابل اشخاص بطور کلی است و نقض آن از طریق اقامه دعوی برای مطالبه خسارت تقویم نشده، قابل جبران است
گفتار چهارم: ماهیت مسئولیت مدنی
بند اول: ماهیت مسئولیت قراردادی
برخی را عقیده بر این است که مسئولیت قراردادی اثر عقد است چنانکه در قانون مدنی فرانسه مسئولیت قراردادی در بخش چهارم از فصل سوم و در مواد 1146 به بعد زیر عنوان اثر تعهدات قرار گرفته است و در نظریه مرسوم اینگونه آمده است که مسئولیت قراردادی از آثار تعهدی است که در قرارداد میان دو طرف موجود بوده و تخطی از تعهد مذکور سبب مسئولیت است. بر مبنای این نظریه مسئولیت قراردادی ناشی از تراضی است و باید در قلمرو عقد قرار گیرد
بند دوم: ماهیت مسئولیت غیرقراردادی یا قهری
حقوقدانان بر این عقیده¬اند که الزام به جبران خسارت در مسئولیت قهری منطبق با وقایع حقوقی می¬باشد که در دسته-بندی اسباب ایجاد تعهد از آن نام برده شده و مشتمل است بر رویدادهایی که اثر آن به حکم قانون معین می¬شود. چنانکه در قانون مدنی به اثر این وقایع تحت عنوان الزامات خارج از قرارداد و ضمان قهری اشاره شده است. از اینرو برخی معتقدند که \"هیچ اصطلاحی همانند وقایع حقوقی نمی¬توانداسباب پراکنده و گوناگونی تعهدات قهری را در خود جمع کند و بر این اساس استدلال می¬کنند\" .

گفتار پنجم: تعریف لغوی و اصطلاحی حوادث غیر مترقبه یا فورس ماژور
در قانون مدنی ایران صراحتا در مواد 227و229 اشاره به تئوری فورس ماژور نموده که در تحلیل مطلب در موارد آتی بدان اشاره میگردد.
تعریف لغوی و اصطلاحی
تعریف لغوی
مفهوم ان بیش از انکه معنای لغوی داشته باشد به عنوان یک اصتلاح کاربرد دارد اما بسیاری از اساتید حقوق بدان تعریف لغوی نیز به کار برده اند در حالت کلی به معنای شرایط غیر قابل کنترل و خارج از اراده فرد،نیروی برتر و غیر قابل مقاومت ،عواملی که خارج از کنترل بشر است و با اعمال و مراقبتهای معمول و احتیاطات نمیتوان به پیش بینی و پیشگیری از آن پرداخت، حوادث غیر مترقبه ،قوه قاهره، که ظاهرا برای اولین بار در حقوق مدنی فرانسه (کد ناپلئون)، به عنوان تئوری فورس ماژور بکار رفته و بعد به عنوان یک اصتلاح و واژه در حقوق سایر کشورها رخنه نموده و حتی در در لغات انگلیسی و اصتلاحات عامیانه سایر ملل از جمله ایران به کار گرفته می شود. در کشورهای حوزه کامن لا کمتر میتوان از بکارگیری این اصطلاح در زبان اصلی بهره مند گردید ولی با بکارگیری واژه های مترادف میتوان فهمید که این واژگان از همان تئوری فورس ماژور فرانسه الهام گرفته اند. در لغت حقوق دارای دو معنای عام و خاص می باشد.

الف: تعریف لغوی عام
هر عاملی که خارج از حیطه اقتدار متعهد باشد و گاها به عمل شخص خارجی و متعهد له نیز ممکن است متصل باشد و دارای دو صفت باشد نیز اطلاق میگردد. گاها عمل شخص ثالث نیز که خارج از حیطه و کنترل متعهد بدون تسلط بر وی و پیش بینی و کنترل باشد او باشد نیز در حکم قوه قاهره محسوب میگردد مانند اعتصاب کارگران کارخانه بدون اهمال و تقصیر متصدی کارخانه به جهت تشویش اذهان رقبای تجاری که نتوان بار اثبات را بر دوش وی تحمیل کرد در زمره اینگونه حوادث قرار می گیرد.

ب : تعریف لغوی خاص
حادثه ای بی نام و غیر قابل پیش بینی و کنترل، غیر قابل انتساب به شخص معین را گویند در حالیکه در تعریف به معنای اعم ممکن است قابل انتساب به شخصی نیز باشد .مانند زلزله

در اصطلاح حقوقی
حادثه یا حالتی است غیر قابل انتساب به شخص و در صورت انتساب غیر قابل پیش بینی که با رعایت مبالات و احتیاط و رعایت نظامات دولتی هیچ شخص مواظبی نمیتوانسته بدان فائق آید و متعهد را از مسئولیت مبرا میکند زیرا چنانچه قابل انتساب باشد به صورتیکه شخص با رعایت جوانب احتیاط میتوانسته از آن جلوگیری کند شخص منتسبت ، مسئولیت جبران خسارت را متحمل می گردد.
حقوق مدني- به معني عام، هرحادثه غير قابل پيش بيني وغير قابل اجتناب است كه متعهد را از اجراي تعهد باز دارد . فورس ماژور موجب برائت است و منظور از برائت برائت از جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد است. فورس ماژور به معني خاص درمقابل حادثه غير مترقبه قرار مي گيرد وعبارت از حادثه اي بروني است، بدين معني كه حادثه بايد كاملاً بيگانه با شخص متعهد باشد ( نيروي طبيعي، عمل دولت، عمل شخص ثالث (

گفتار ششم: تعریف قوه قاهره
قوه قاهره در حقوق ایران عبارتند از: واقعه ای که قابل پیش بینی و اجتناب نباشد و متعهد را در حالت عدم قدرت بر اجرای تعهد خویش قرار دهد.در حقوق ایران اصطلاح قوه قاهره به کار نرفته ولی کلماتی و عبارتی دیگر که همین مفهوم را برساند.
به اعتقاد حقوقدانان، گاه قوه قاهره مترادف با اجبار مادی به معنای عام آن به کار می رود که مراد از آن تمام حالاتی است که در آن نیروی مسخّره ای بر بدن متهم، سیطره داشته و اراده او را منحرف می کند و گاه اجبار در مفهوم اخص از این معنا، استفاده می گردد و آن حالتی است که نیروی مسخّره ی مذکور فقط انسان باشد، اگر نیروی ذکر شده غیر انسان مثل قوای طبیعی یا حیوانی باشد، آن را قوه قاهره می نامند .
 دسته اول نظیر سیل، طوفان، زلزله، آتش سوزی و .. که ناشی از قوای طبیعت می باشد و انسان در آن دخالتی نداشته است.
 دسته دیگر که مربوط به عامل انسانی می باشد و و ناشی از ضرورت های دفاع نفس است. خواه این دفاع نفس مربوط به شخص مرتکب و یا دیگری باشد. برای مثال وقتی که مادری برای نجات جان خود و فرزندانش از گرسنگی مرتکب سرقت می گردد، این حالت را حالت ضرورت می نامند .

مبحث دوم: مسئولیت و مدیریت بحران در حوادث
گفتار اول: شرط اثبات قوه قاهره در رفع مسئولیت خارجی بودن حادثه
ماده 227 قانون مدنی ایران شرط محکومیت متخلف را عدم اثبات واقعه به حادثه خارجی عنوان نموده پس چنانچه متعهد خود کارگران را تشویق ،تحریک به اعتصاب نماید و تعهد با علت داخلی عقیم بماند بدون شک این عمل او حادثه خارجی محسوب نگردیده و او را از مسئولیت نمی رهاندپس در این حالت چنانچه حادثه در محدوده فعایت متعهد رخ دهد به عقیده برخی از حقوقدانان در حکم حادثه داخلی است و او را از مسئولیت نمی رهاند ولی به عقیده شخصی اینجانب حادثه اگر داخلی هم باشد ولی بدون پیش بینی،تقصیر ،اهمال،و رعایت جوانب احتیاط در حکم حادثه خارجی است در این مورد بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد و ارائه دلیل مخالفان با حادثه داخلی بدین صورت است که شخص متعهد بایستی به مجموعه داخلی محدودیت فعالیت خود تسطل کافی داشته باشد.
تئوری فورس ماژور را همچنین میتوان در ماده 386 قانون تجارت ملاحظه نمود یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمیتوانست از ان جلوگیری نماید.

گفتار دوم: عدم وجود تقصیر
تقصیر در حقوق خصوصی عبارت است از تعدی و تفریط و واژه تقصیر اعم است به هر دو و همچنین بی احتیاطی، بی مبالاتی، و عدم رعایت نظامات دولتی،و عرف معمول در حکم تقصیر است.
تعدی در قانون مدنی عبارت است از تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.
تفریط عبارت است از ترک عمل که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.

گفتار سوم: غیر قابل پیش بینی بودن حادثه
غیر قابل پیش بینی بودن حادثه از دیگر موارد تحقق تئوری پذیرش فورس ماژور میباشد در حقوق فرانسه در زمان عقد اگر حادثه غیر قابل پیش بینی باشد با جمیع شرایط دیگر معنونه، از موارد فورش ماژور تلقی میگردد اما چنانچه در زمان وقوع عقد حادثه قابل پیش بینی باشد و شخص متعهد با احتمال وقوع ان اقدام به وقوع عهد نماید طبیعتا از موارد فورس ماژور تلقی نشده و از موارد عروض تقصیر بر عهد متعهد به حساب می آید در چنین حالتی متعهد بی درنگ در صورتیکه حادثه قابل پیش بینی بوده و سبب ورود خسارت گردد به جبران ناشی از ورود ضرر محکوم خواهد گردید.برخی از حقوقدانان نیز با تفکری موشکافانه میگویند ممکن است حادثه قابل پیش بینی باشد ولی متعهد ان را پیش بینی نکند این مورد نیز تقصیر قراردادی محسوب میگردد در میان نقش دولت زمانی ظهور در معنا مینماید که بتواند حادثه را مورد پیش بینی قرار دهد شاید این سوال مطرح گردد که قوای قاهره اگر غیر قابل پیش بینی باشد پس نمیتوان دولت را مقصر شمرد در جواب بایستی گفت دولت به عنوان حاکمیت در قبال شهروندان خویش مسئولیت دارد و درست است که این حوادث غیر قابل پیش بینی بوده ولی دولت بایستی با تصویب قوانین مربوطه در نظام مند نمودن امر در جهت جلوگیری از وقوع خسارت گام بردارد که این امر به دو حالت متصور میگردد.

گفتار چهارم: پیش بینی های لازم قبل از بروز حادثه و بروز خسارت
دولت به عنوان حاکمیت وظیفه دارد ابتداعا با هدفمند کردن قوانین راهکارهایی را برای جلوگیری از ورود خسارت اعمال نماید مثلا در قوانین شهر سازی با تصویب قوانین در جهت بهینه سازی ساختمان شهری بطوریکه در جلوگیری از ورود خسارت لازم است اعمال نماید مهم این نیست که کمیت یا کیفین حادثه مورد توجه قرار گیرد مهم اینست که اقدامات لازم در جهت بروز چنین خسارتی از طرف دولت اعمال گردد بطور مثال چنانچه دولت به عنوان حاکمیت به کسی پروانه ساختمان و پایان کاری اعطا نماید که رعایت دقیق نکات مهندسی در جهت بروز خسارت مورد اعمال قرار نگیرد به عنوان صادر کننده مجوز ساخت و اعطای پایان کار مسئول خواهد بود بدین ترتیب که اگر در ساخت یکآ پارتمان بدون رعایت نظامات استاندارد و مهندسی به کسی بدون لحاظ پله فرار در بروز حادثه و یا عدم رعایت نکات ایمنی بهنگام آتش سوزی( الزام به نصب ددکتورآتش نشانی) پروانه صادر نماید مسئول است ولی متاسفانه در قانون مسئولیت مدنی اصل بر مسئولیت شخصی کارمندان دولت میباشد نه خود دولت.

گفتار پنجم: بررسی مسئولیت قانونی دولت
در برسی مسئولیت قانونی دولت اشارتی به ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مینمائیم:
\"کارمندان دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به انها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول خسارت وارده میباشند ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل انان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و موسسات مزبور باشد دراینصورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسات مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون بعمل اید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.
آنچه که مسلم است مسئولیت یا قهری است و یا ناشی از عقد است پس بایستی ابتداعا آنچکه بموجب ان مورد توجه قرار گیرد اثبات سبب تحقق مسئولیت است.

گفتار ششم: اسباب تحقق مسئولیت

الف: ورود ضرر:
اولین شرط تحقق مسئولیت ورود ضرر بر زیاندیده است زیرا چنانچه ضرری متوجه شخص نگردد بار اثبات مسئولیت از بین خواهد رفت به طور مثال اگر راننده ای در اتوبان خلاف جهت اتوبان حرکت نماید مقصر است ولی تا زمانیکه با اتومبیلی تصادف ننماید و باعث ورود ضرر نگردد او را نمیتوان به جبران خسارت محکوم ساخت.

ب : تقصیر
مبانی نقصیر مدنی در حقوق مدنی بسیار وسیع است که مختصری از آن را در ابتدای بحث آوردم که تقصیر عبارت است از افراط و تفریط. در برسی کلی بایستی بدانیم بدون تحقق این دو شرط اثبات تقصیر ممکن نیست و بایستی این دو شرط با یکدیگر تجمیع گردد تا بار اثبات محقق گردد بدین صورت که ممکن است شخص مرتکب تقصیر گردد ولی ضرری متوجه شخص نگردد و حادثه ای اتفاق نیفتد به طور مثال شخصی ممکن است بدون رعایت قوانین راهنمائی و رانندگی با سرعت بسیار بالا در اتوبان حرکت نماید و تقصیر او زمانی حادث میگردد که سبب بروز حادثه ای گردد و تا زمانی که حدثه ای رخ نداده و موجب ورود ضرر نگردد مسئول جبران خسارت نیست هر چند متخلف به عدم رعایت رعایت نظامات دولتی است ولی در باب حقوق او را نمیتوان مسئول جبران خسارت دانست.

مبحث سوم: مفهوم و مبانی مدیریت بحران
گفتار اول: سازمان مدیریت بحران
با استناد به قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 25/10/86 سازمان مدیریت بحران کشور به منظور ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری، برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه های اجرائی و پژوهشی، اطلاع رسانی متمرکز و نظارت بر مراحل مختلف مدیریت بحران و ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب دیده و استفاده از همه امکانات و لوازم مورد نیاز وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی و عمومی، بانکها و بیمه های دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، موسسات عمومی غیردولتی، شوراهای اسلامی، شهرداریها، تشکلهای مردمی، موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، دستگاههای تحت امر مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح در صورت تفویض اختیار معظم له، جهت بهره مندی بهینه از توانمندیهای ملی منطقه ای و محلی در مواجهه با حوادث طبیعی و سوانح پیش بینی نشده تشکیل می گردد.

گفتار دوم: سیر تحول مسئولیت مدنی دولت در قبال حوادثه غیر مترقبه
سیر تحول مسئولیت مدنی دولت در قبال حوادثه غیر مترقبه بر اساس پیشینه تاریخی زیر میباشد:
1. تشكيل ستاد موقت بازسازي مناطق سيلزده كشور در حوزه معاونت اجرايي نهاد رياست جمهوري آذر ماه 1365 تا اسفند 1369
2. تفويض اختيار هيئت وزيران به وزير كشور در خصوص بازسازي مناطق زلزله زده گيلان و زنجان 3/4/69
3. تقديم لايحه تشكيل كميته ملي از سوي وزارت كشور (در تاريخ 9/5/70 در مجلس شوراي اسلامي و در تاريخ 26/5/70 در شوراي نگهبان تصويب شد) و تصويب آئين نامه اجرايي آن در جلسه مورخ 12/2/72 هيئت وزيران
4. تشكيل شوراي كاهش خطرپذيري زلزله به مسئوليت سازمان مديريت و برنامه ريزي و عضويت وزارت كشور مصوبه جلسه مورخ 26/4/79 هيئت وزيران
5. تصويب طرح جامع امداد و نجات كشور در جلسه 17/1/82 هيئت وزيران
6. تشكيل ستاد پيشگيري و مديريت بحران در حوادث طبيعي به رياست معاون اول رئيس جمهور در جلسه 7/4/83 هيئت وزيران
7. تقديم لايحه تشكيل سازمان مديريت بحران كشور
8. تصويب لايحه در جلسه مورخ 25/10/86 مجلس شوراي اسلامي
9. تصويب شوراي نگهبان 20/3/87
10. ابلاغ به وزارت كشور جهت اجرا 5/4/87
11. تصويب آئين نامه اجرايي 23/1/88
12. ابلاغ آئين نامه جهت اجرا 21/9/88

گفتار سوم: مفهوم بحران
در بند اول قانون تشکیل سازمان تعریفی از بحران بشرح آتی ذکر گردیده که بموجب ان بحران:
شرايطي است که در اثر حوادث، رخدادها و عملکردهاي طبيعي و انساني (به جز موارد موضوعه در حوزه‌هاي امنيتي و اجتماعي) به طور ناگهاني يا غيرقابل کنترل به وجود مي‌آيد و موجب ايجاد مشقت و سختي به يک مجموعه يا جامعه انساني مي‌گردد و بر طرف کردن آن نياز به اقدامات اضطراري، فوري و فوق‌العاده دارد.
پس در تحلیل بند الف ماده 1 بایستی عنوان نمود هر شرایطی که در اثر حوادث غیر قابل مترقبه باشد در حیطه وظایف سازمان مدیریت بحران قرار دارد اما واژه عملکردهای انسانی مشخص نگردیده بدین معنا که عمکرد انسانی در بروز حادثه نیز در حیطه مسئولیت این سازمان قرار دارد یا خیر و کاربرد کلمه عملکردهای انسانی در صوتی است که بتوان انرا منتسب به شخص معین نمود یا نمیتوان به هر حال این کلمه از نظر تدوین کنندگان قانون بایستی مورد تفسیر قرار گیرد زیرا چنانچه عمکرد انسانی در بروز خسارت منتسب به شخص معینی باشد که ان شخص بعلت تقصیر قراردادی یا الزامات خارج از قراداد مسئول است ولی چنانچه بروز خسارت منتسب به شخص باشد ولی ان شخص معین نباشد آیا در غالب این بند قرار میگیرد یا خیر ؟ ظاهر ماده نشان دهنده مسئولیت در صورت غیر قابل انتساب بودن خسارت از طرف شخص معینی ظهور در معنا دارد.

گفتار چهارم: مدیریت جامع بحران
بموجب بند ب ماده 1 قانون تشکیل مدیریت بحران مدیریت جامع بحران به فرآيند برنامه‌ريزي، عملکرد و اقدامات اجرائي است که توسط دستگاههاي دولتي، غيردولتي و عمومي پيرامون شناخت و کاهش سطح مخاطرات (مديريت خطرپذيري) و مديريت عمليات مقابله و بازسازي و بازتواني منطقه آسيب‌ديده (مديريت بحران) صورت مي‌پذيرد. در اين فرآيند با مشاهده پيش نشانگرها و تجزيه و تحليل آنها و منابع اطلاعاتي در دسترس تلاش مي‌شود به صورت يکپارچه، جامع و هماهنگ با استفاده از ابزارهاي موجود از بحرانها پيشگيري نموده يا در صورت بروز آنها با آمادگي لازم در جهت کاهش خسارات جاني و مالي به مقابـله سريع پرداخته تا شرايط به وضعيت عادي بازگردد تعبیر گردیده است و مصادیق ان در ماده 2 مشخص گردیده که شامل موارد اتی در مسئولیت مدنی دولت در قبال حوادث غیر مترقبه میباشد:
 پيشگيري: مجموعه اقداماتي است که با هدف جلوگيري از وقوع حوادث و يا کاهش آثار زيانبار آن، سطح خطرپذيري جامعه را ارزيابي نموده و با مطالعات و اقدامات لازم سطح آن را تا حد قابل قبول کاهش مي‌دهد.
در تحلیل پیشگیری میتوان گفت پیش گیری به صور مختلف میتوان مورد بحث قرار گیرد از قبیل تصویب قوانین مدون در جهت جلوگیری از از ورود خسارت و لازم نیست حادثه قابل پیشبینی باشد بلکه صرفنظر از اطلاع یا عدم اطلاع هر گونه اقدام در غالب هر فعلی که برای پیشگیری لازم است بایستی از طرف ستاد مورد توجه قرار گیرد.
 آمادگي: مجموعه اقداماتي است که توانايي جامعه را در انجام مراحل مختلف مديريت بحران افزايش مي‌دهد که شامل جمع‌آوري اطلاعات، برنامه‌ريزي، سازماندهي، ايجاد ساختارهاي مديريتي، آموزش، تأمين منابع و امکانات، تمرين و مانور است.
 مقابله: انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراري به دنبال وقوع بحران است که با هدف نجات جان و مال انسانها، تأمين رفاه نسبي براي آنها و جلوگيري از گسترش خسارات انجام مي‌شود. عمليات مقابله شامل اطلاع‌رساني، هشدار، جست و جو، نجات و امداد بهداشت، درمان، تأمين امنيت، ترابري، ارتباطات، فوريتهاي پزشکي، تدفين، دفع پسماندها، مهارآتش، کنترل مواد خطرناک، سوخت‌رساني، برقراري شريانهاي حياتي و ساير خدمات اضطراري ذي‌ربط است.
 بازسازي و بازتواني: بازسازي شامل کليه اقدامات لازم و ضروري پس از وقوع بحران است که براي بازگرداندن وضعيت عادي به مناطق آسيب‌ديده با در نظر گرفتن ويژگيهاي توسعه پايدار، ضوابط ايمني، مشارکتهاي مردمي و مسائل فرهنگي، تاريخي، اجتماعي منطقه آسيب‌ديده انجام مي‌گيرد. بازتواني نيز شامل مجموعه اقداماتي است که جهت بازگرداندن شرايط جسمي، روحي و رواني و اجتماعي آسيب‌ديدگان به حالت طبيعي به انجام مي‌رسد.
منابع
1. \"ارزیابی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور\" مرکز پژوهش های مجلس- شماره مسلسل 12756- دی ماه 1391
2. \"اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه مدیریت حوادث غیر مترقبه کشور\" مرکز پژوهش های مجلس گزارش اول – شماره مسلسل 23014386
3. \"سیاست های کلی پیش گیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیر مترقبه\" مصوب مجمع تشخبص مصلحت نظام تایید و ابلاغ مقام معظم رهبری
4. افشار. حسین- 1394- مسئولیت مدنی (جبران خسارت معنوی در ایران)- انتشارات مجد
5. اکرمی افشار. کامران \"مسئولیت مدنی در قبال حوادث غیر مترقبه\" سایت اینترنتی
6. امامی، حسن. حقوق مدنی. جلد سوم. چاپ اول. نشر اسلامیه. 1379.
7. بادینی، حسن. فلسفه مسئولیت مدنی. چاپ اول. شرکت سهامی انتشار. 1384. ص 37.
8. باریکلو. علیرضا- 1385- مسئولیت مدنی- نشر میزان. چاپ دوم
9. تقی زاده. ابراهیم- علی هاشمی. سید احمد- 1392- مسئولیت مدنی (ضمنان قهری) – انتشارات پیام نور
10. جعفری لنگرودی، محمد جعفر. حقوق تعهدات. جلد اول. چاپ دوم. تهران: نشر دانشگاه تهران. 1372.
11. حسینقلی. حسینی نژاد- 1377- مسئولیت مدنی- مجمع علمی و فرهنگی مجد
12. خدابخشی. عبدالله\"توزیع خسارت در حقوق مسئولیت مدنی در فرض تعدد اسباب\" فصلنامه حقوق- بهار 1391- دوره 42- شماره 1- صفحات 109- 126- دانشگاه تهران- دانشگاه حقوق و علوم سیاسی
13. درخشان نیا، حمید. ضرر و زیان ناشی از جرم. تهران: نشر مهاجر. 1384.
14. دهخدا، علی اکبر. لغت نامه. تهران: انتشارات بی نا. 1352. ذیل لغت مسئولیت.
15. ربیعا اسکینی، حقوق تجارت (کلیات)، تهران: سمت، ۱۳۷۸.
16. زرگوش. مشتاق- 1389- مسئولیت مدنی دولت- جلد اول. میزان
17. زرگوش. مشتاق-1392 مسئولیت مدنی دولت و کارکنان آن- انتشارات جنگل
18. السان. مصطفی مسئولیت مدنی در قبال حوادث طبیعی (بررسی تطبیقی مبانی و رویه قضایی با تاکید بر زلزله) مجله پژوهش های حقوقی 1388 نیمسال دوم شماره 16 صفحه 47
19. شهیدی، مهدی. آثار قراردادها و تعهدات. جلد سوم. چاپ اول. تهران: نشر مجد. 1383. ص 49.
20. عباسلو، بختیار. مسئولیت مدنی ناشی از سوانح رانندگی. تهران: نشر میزان. چاپ دوم. 1387. ص 15.
21. علی ابادی، عبدالحسین، 1343، حقوق جنایی، تهران، دانشگاه تهران،ج1،چاپ سوم و پنجم،ص216
22. غمامی. مجید- 1383- قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی- انتشارات سهامی انتشار
23. قاسم زاده. سید مرتضی- 1378- مبانی مسئولیت مدنی نشر میزان
24. قاسم زاده، سیدمرتضی؛ مبانی مسئولیت مدنی، تهران، نشر دادگستر، 1378، چاپ اول.
25. قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 25/10/86
26. قربانپور، امیرمهدی، 1385، تقصیر و رابطه سببیت در نظام مسئولیت مدنی، حقوقی دادگستری، شماره 54.
27. کاتو زیان. ناصر- 1386- الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهرب)- تهران- چاپ7
28. کاتوزیان. ناصر. مسئولیت مدنی. تهران: نشر دانشگاه تهران. 1387.
29. کاتوزیان، ناصر. الزام های خارج از قرارداد ضمان قهری. مسئولیت مدنی. جلد اول. تهران: نشر دانشگاه تهران. 1387. ص 34.
30. کاتوزیان، ناصر. قواعد عمومی قراردادها. جلد چهارم. چاپ اول. تهران: نشر بهنشر. 1368. ص 307.
31. کاتوزیان، ناصر. مفهوم تقصیر در مسئولیت مدنی. فصلنامه حقوق دانشکده حقوق دانشگاه تهران. بهار. شماره یک. 1388
32. کاتوزیان، ناصر، مسؤولیت مدنی (ضمان قهری)، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1378، شماره 90.
33. لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی- دوره نهم- سال دوم- شماره ثبت 58- شماره چاپ 742
34. لایحه مدیریت حوادث غیر مترقبه – دوره نهم- سال سوم- شماره ثبت 565- شماره چاپ 1415
35. لطفی. اسدالله- 1393- سلسله مباحث حقوق مسئولیت مدنی- انتشارت جاودانه جنگل
36. نجیب حسنی،محمود،1392، شرح قانون العقوبات، قاهره، دارالنهضه العربیه.ص662
37. یزدانیان، علیرضا. حقوق مدنی و قواعد عمومی مسئولیت مدنی. چاپ اول. تهران: نشر میزان. 1386.



بروز رسانی : 1395-07-03 | بازدید : 2137

دانلود فایل
رگرسیون و انواع آن
دفعات مشاهده (11730)
پروپوزال بررسی دو نمایشنامه \"پایان بازی\" و \"در انتظار گودو\" نوشته ساموئل بکت از دیدگاه آخرالزمانی
دفعات مشاهده (9064)
روش تحقیق همبستگی و رگرسیون
دفعات مشاهده (2619)
مسئولیت مدنی مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه
دفعات مشاهده (2138)
نمونه پروپوزال حقوقی, آیین رسیدگی در دادگاه های انتظامی سردفتران
دفعات مشاهده (2081)
اقاله عقود تبعی
دفعات مشاهده (1949)
پردازش تصویر: لزوم شناسایی چهره با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر
دفعات مشاهده (1921)
نقش اعتبارات پرداختی به کشاورزی در توسعه روستایی
دفعات مشاهده (1485)
پايان‏نامه‌ی كارشناسي ارشد \"بررسی عملکرد برون سپاری مالیات بر درآمد مشاغل خودرو به دفاتر پیشخوان کشور\"
دفعات مشاهده (1405)
مشاوره تخصصی پایان نامه های علوم انسانی
دفعات مشاهده (1366)
دفعات مشاهده (1229)
آموزش تحلیل مسیر و اصول آن
دفعات مشاهده (1211)
انواع پایان نامه
دفعات مشاهده (1158)
فرم پيشنهاد تحقيق پايان‏نامه‌ی كارشناسي ارشد عنوان تحقيق به فارسي: بررسی حقوق مشتری در قراردادهای الحاقی بانکی
دفعات مشاهده (1123)
پایان نامه کارشناسی ارشد (M.Sc) رشته مهندسی عمران ـ گرایش سازه های هیدرولیکی موضوع ریز مقیاس سازی با سه مدل SDSM_SVM_LARS WG و مقایسه آنها با یک
دفعات مشاهده (1119)
بخش دوم : بررسی صلاحیت مراجع قضایی جهت رسیدگی به جرائم و تخلفات گمرکی
دفعات مشاهده (1101)
پايان‏نامه‌ی كارشناسي ارشد \"بررسی عملکرد برون سپاری مالیات بر درآمد مشاغل خودرو به دفاتر پیشخوان کشور\"
دفعات مشاهده (1099)
دفعات مشاهده (1018)
عنوان تحقيق به فارسي: بررسی تطبیقی جنگ و دفاع در اسلام و مکاتب غربی با نگرش بر حقوق بین الملل
دفعات مشاهده (973)
موضوعات پایان نامه فقه ومبانی حقوق
دفعات مشاهده (929)
نام و نام خانوادگی
ایمیل شما
تلفن تماس شما
پیام شما
 
   
تبلیغات